اللجنة المالية النيابية، تتبني سعرين للنفط احدهما ثابت للتشغيل والآخر متحرك للاستثمار في الموازنة المالية للعام الحالي .

*كشفت اللجنة المالية النيابية، اليوم الأحد، عن تبني سعرين للنفط احدهما ثابت للتشغيل والآخر متحرك للاستثمار في الموازنة المالية للعام الحالي.*

وقال مقرر اللجنة احمد الصفار في حديث صحفي، "سيكون هناك اجتماع مرتقب للحكومة برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، لمناقشة مشروع قانون الموازنة لسنة  2020" ، مشيرا الى انه سيجري إرسالها إلى  البرلمان في الأسابيع المقبلة.

وزاد، أن "الموازنة سيتم إقرارها عندما تصل إلى البرلمان"، مبينا، أن "الموازنة العامة ستكون خاصة ونصف سنوية في ظل الظروف الصحية والأزمة الاقتصادية".

واردف، انها "ستهتم بتأمين رواتب الموظفين والوضع الصحي والأمني والبطاقة التموينية وتهيئة الأجواء لإجراء الانتخابات المبكرة"، لافتا الى أن "أسعار النفط وصلت إلى 38 دولار للبرميل الواحد، لذا من المتوقع أن تبنى الموازنة العامة على سعرين للنفط احدهما ثابت للموازنة التشغيلية والأخر متحرك سيكون للموازنة الاستثمارية لما تبقى من السنة".

وتأخر ارسال الموازنة الاتحادية من قبل الحكومة الى البرلمان العراقي جراء الاحتجاجات المتواصلة منذ تشرين الأول الماضي، التي أدت إلى استقالة الحكومة السابقة برئاسة عادل عبد المهدي وتحولها لحكومة تصريف أعمال ليس من صلاحياتها إرسال مشروع قانون الموازنة المالية إلى البرلمان.

وتبلغ موازنة العام الحالي (وفق المشروع المقترح من الحكومة) 162 تريليون دينار (135 مليار دولار)، بعجز مالي مخطط يبلغ 48 تريليون دينار (40 مليار دولار)، منها ثلاثة تريليونات دينار (2.5 مليار دولار) لتنفيذ المشاريع المتفق عليها مع الصين.