بالأرقام.. الفساد ينخر الدولة العراقية ويلتهم مئات المليارات
وتستدرك المنظمة الأميركية أن "الحكومة لم تتمكن من تطبيق قوانين لمواجهة الفساد بصورة فعالة ويمارس المسؤولون الفساد بدون أن يتعرضوا للمحاسبة". وتقول المنظمة الأميركية التي لديها موقع خاص بتدقيق البيانات، وعملت على الفساد في العراق، في تقريرها إن "الرشوة والعطايا من أجل تسيير الأعمال في العراق متفشيان جداً، بالرغم من حقيقة كونهما غير قانونيين". الفساد بالأرقام أثّر الفساد على مختلف القطاعات في البلد وأدى إلى تباطؤ النمو الاقتصادي وتقليص المجالات التي توفر فرص العمل، فقد أشارت موازنة العام 2014 إلى أنه تم إنفاق 190 مليار دولار على ستة آلاف مشروع غير مكتمل أو متوقف أو وهمي، وفي هذا الإطار كان حجم الهدر منذ العام 2003 يقدر بنحو 300 مليار دولار.
في القطاع الصناعي، هناك خمسون ألف مشروع صناعي في القطاع الخاص، 85% منها متوقف، هذا إضافة إلى وجود 250 مصنعاً تابعاً لوزارة الصناعة متوقفاً أو ذا إنتاج ضئيل جداً. وتذكر البيانات والإحصائيات التي تم الحصول عليها أن حجم الفساد منذ العام 2003 قد تجاوز 400 مليار دولار. يأتي هذا في وقت تشير الإحصائيات الرسمية إلى أن نسبة الفقر في العراق ارتفعت إلى 31% وهناك فقر مشهود في المناطق الجنوبية من البلد. يقول رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي،
إن الفساد وسوء الإدارة سببان رئيسان للأزمات التي ألمّت بأهل العراق، ولهذا فإنه يؤكد على إجراء إصلاحات. وتسعى الحكومة إلى الحصول على قروض خارجية وداخلية، وتريد أن تحصل خلال شهرين على قروض خارجية تبلغ خمسة مليارات دولار وقروض داخلية تبلغ 15 مليار دولار، وتربط اللجنة المالية النيابية بين المصادقة على هذه الخطوة
وبين البرنامج الإصلاحي للحكومة. المراتب التي احتلها العراق على قائمة الدول الفاسد :
2019: المرتبة 162 ضمن قائمة من 180 دولة
2018: المرتبة 168 ضمن قائمة من 180 دولة
2017: المرتبة 169 ضمن قائمة من 180 دولة
2016: المرتبة 166 ضمن قائمة من 180 دولة
2003: المرتبة113 ضمن قائمة من 180 دولة
الفساد في العراق بالأرقام
2007 : 200 مليون دولار لشراء6000 جهاز كشف عن المتفجرات
في العام 2007 استورد العراق نحو 6000 جهاز كشف عن المتفجرات، كانت قيمة الصفقة 200 مليون دولار.
بعد سنوات نشر الإعلام الأمريكي تقريراً ذكر فيه أن هذه الأجهزة مزورة ولا تكشف عن المتفجرات.
في العام 2010 منعت بريطانيا تصدير تلك الأجهزة وألقت القبض على مدير الشركة المصنعة لتلك الأجهزة.
2008 شراء6 طائرات من كندا سعر الواحدة38 مليون دولار في أيار
2008 ابتاع العراق ست طائرات مدنية من كندا، وتم شراء الواحدة منها بـ38 مليون دولار، كانت سعة الطائرة الواحدة 76 راكباً. بعد ذلك تبين أن العراق دفع سعراً أعلى من السعر الحقيقي لتلك الطائرات بكثير.
2008 :
280 ملیار دینار لمشروع لم ينفّذ في شهر أيار 2015، أعلن عضو لجنة النزاهة في مجلس النواب العراقي، أردلان نوري، أن خضير الخزاعي الذي كان وزير التربية سنة 2008 في حكومة نوري المالكي، أسند مشروع إنشاء 200 مدرسة حديدية إلى شركة إيرانية بكلفة 280 ملیار دینار، وأن الشركة حصلت على المبلغ على شكل سلف تبلغ الواحدة منها 50 ملیار دینار لكن المشروع لم ينفذ.
2014 :
50000 موظف وجندي وهمي في وزارة الدفاع في شهر أيلول 2014، أعلن رئيس الوزراء العراقي آنذاك، حيدر العبادي، عن وجود خمسين ألف موظف وجندي "فضائي" في وزارة الدفاع العراقية وحدها، ويتم قبض رواتبهم. 2003-2015 فساد بقيمة450 ملیار دولار في شهر آب من العام 2015، أعلن عادل عبدالمهدي الذي كان حينها وزير النفط العراقي، أن الموازنة العراقية منذ 2003 ولغاية 2015 بلغت
850 ملیار دولار وأن الفساد في العراق أهدر 450 ملیار دولار .
كما قال إن استغلال المناصب من جانب المسؤولين لمصالح خاصة كلف الدولة 25 ملیار دولار. 2016 312 ملیار دولار في مزاد العملة في كانون الأول 2016، أعلن عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب العراقي، برهان المعموري، خلال مؤتمر صحفي شاركه فيه عدد من أعضاء اللجنة، أن البنك المركزي العراقي باع نحو 312 ملیار دولار في مزاد العملة وأن 80% من هذا المبلغ ذهب إلى خارج العراق.
2008-2017
29 ملیار دولار لزيادة إنتاج الطاقة الكهربائية في تشرين الثاني 2018،
أعلنت هيئة النزاهة العراقية أن المبالغ المخصصة ضمن الموازنة الاستثمارية لوزارة الكهرباء والتي أنفقت بين العامين 2006 و2017 على قطاع الكهرباء هي 29 مليار دولار، في حين أنها أدت إلى إنتاج نصف الطاقة الكهربائية المخطط لها، حيث بلغ الإنتاج 16010 ميغاواط بينما كانت الخطة تقضي بإنتاج 33595 ميغاواط.
2017 90 ملیاراً حجم تهريب النفط في 25 أكتوبر 2017 أعلن عضو لجنة النزاهة في مجلس النواب العراقي، أردلان نوري، أن حجم تهريب النفط والمنتجات النفطية خلال خمس سنوات بلغ 90 ملیار دولار. 2003 - 2017 2016 150 ملیار دولار لعقود الأسلحة في كانون الأول 2018، شكل مجلس النواب العراقي لجنة للتحقيق في عقود شراء الأسلحة التي أبرمها العراق مع دول أخرى. التحقيق أجرته لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب العراقي، وأعلن عضو اللجنة آنذاك، عباس ثروت، أن التحقيق يشمل كل عقود شراء الأسلحة منذ 2003 وحتى نهاية حرب داعش.
مجموع مبالغ تلك العقود التي أبرمها العراق لشراء أسلحة حتى 2016 بلغ 150 مليار دولار.
لكن هناك شبهات فساد كثيرة تحوم حول تلك الصفقات، لهذا بدأ مجلس النواب العراقي التحقيق فيها، لكن نتائج التحقيق لم تظهر.
2018 تلف7 ملیارات دينار في 13 أيلول 2018، استدعي محافظ البنك المركزي العراقي، علي العلاق، إلى مجلس النواب العراقي للتحقيق بشأن تلف سبعة مليارات دينار،
وقال العلاق إن تلف هذا المبلغ كان بسبب خلل في خزنة بنك الرافدين وتسرب مياه الأمطار إليها، الأمر الذي بات موضع تندّر عند الناس في العراق.
2016 رشاوى بقيمة25 مليون دولار
في العام 2016، نشر تقرير باسم "أكبر فضيحة رشوة في العالم"، في العقود النفطية في العراق.
وأشار التقرير إلى أن مجموعة مسؤولين في العراق، بينهم حسين الشهرستاني، نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة ووزير النفط العراقي الأسبق، تقاضوا رشاوى من شركة (أونا أويل) بلغت 25 مليون دولار.
بعدها أعلن رئيس لجنة النزاهة في مجلس النواب العراقي، طلال الزوبعي، أن أحد المسؤولين المتورطين في تلك الفضيحة يمتلك 600 مليون دولار في دولة مجاورة.
أضف تعليق