تنفيـذاً لتوجيهـات دولـة رئيـس الـوزراء بزيـارة المُحافظـات ... وزيـر الصناعـة والمعـادن يـزور مُحافظـة بابـل لمُناقشـة واقعهـا الصناعـي ووضـع خطـوات وبرنامـج عمـل للنهـوض بـه

- زارَ معالي وزير الصناعة والمعادن السيد : منهـل عزيـز الخبـاز اليوم السبت المُوافق ٣١ تموز ٢٠٢١ مُحافظة بابل للوقوف على واقعها الصناعي ومُناقشة آليات وسُبل النهوض به ووضع خطوات وبرنامج عمل لحل المعوقات وتفعيل المُدن الصناعية ودعم القطاع الخاص في المُحافظـة .

والتقـى معالي الوزير في مُستهل الزيارة بمُحافظ بابل السيد : حسـن منديـل حيث جرى إستعراض واقع الشركات والمعامل الصناعية في المُحافظة المُتمثلة بشركات الفرات وصناعة السيارات ومصنع النسيجية ومعامل السمنت كما وتمَ مُناقشة آليات العمل المُشترك وسُبل التنسيق بين الوزارة والمُحافظة بغية تطوير عمل الشركات والمعامل المذكورة وضمان ديمومة العجلة الصناعية فيها والإستفادة من الإمكانات المُتوفرة فيها والخدمات والمُنتجات التي تُقدمها لدعم المُحافظة والإرتقاء بواقع الخدمات فيهـا .

كذلـك جرى خِلال اللقاء بحث التعاون والتنسيق المُشترك لتذليل المُعوقات التي تواجه القطاع الخاص والصناعيين وأصحاب المشاريع في المُحافظة وبمايسهم في تفعيل قطاع الصناعة بالمُحافظة وخلق فُرص عمل لأبناءهـا .

واستعرض معالي الوزير الواقع الصناعي في العراق وماتعرض له من تعطيل وتهميش خلال السنوات الماضية والتحديات الصعبة التي تواجه الصناعة في هذه المرحلة مايتطلب تظافر الجهود والتعاون الكبير من اجل تذليل الصعاب واعادة الصناعة الى مكانتها الحقيقية ، مشيرا الى ضرورة استثمار الطاقات المتاحة وايجاد الحلول لتخفيف معاناة الصناعيين الى جانب البحث عن مستثمرين ورجال اعمال قادرين على النهوض بقطاع الصناعة والبحث عن قطاع خاص سليم له قاعدة مالية وقدرة فنية كبيرة لتنشيط الصناعة وتشغيل الايدي العاملة.

من جهته اعرب السيد محافظ بابل عن امله بان تحقق الزيارة اهدافها في تفعيل قطاع الصناعة بالمحافظة ومشروع المدينة الصناعية المتوقف بشكل كامل وحلحلة المشاكل وتجاوز العقبات التي تواجه القطاع الصناعي والصناعيين في المحافظة. 

هذا وقد رافق معالي الوزير السيد رئيس اتحاد الصناعات العراقي وعدد من السادة المدراء العامين في دوائر الفنية والتنظيم والتطوير الصناعي والادارية والمالية في مركز الوزارة والسادة المدراء العامين في المديرية العامة للتنمية الصناعية وهيأة المدن الصناعية و شركات السمنت وصناعات النسيج والجلود وشركة الفرات العامة وعدد من السادة المسؤولين في الوزارة والتشكيلات المذكورة.